تفسیر ماده 3 قانون مجازات اسلامی
تفسیر ماده 3 قانون مجازات اسلامی : قوانین جزائی ایران در باره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
١. ماده ۳ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «قوانین جزائی در باره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
٢. ماده ۳ ق.م.ع ۵۲ در این زمینه مقرر نموده بود: «قوانین جزائی در باره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (اعم از زمینی و دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
٣. ماده ۵ ق.م در مورد قلمرو حکومت قانون در مکان مقرر می نماید: «کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
۴. در قانون قدیم واژه «کسانی» ذکر شده بود که انصراف به اشخاص حقیقی داشت اما در قانون جدید واژه «اشخاصی» به کار برده شده که دامنه وسیع تری دارد و اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی است.
۵. ماده ۳ ق.م.ا در مورد اصل صلاحیت سرزمینی است و به عنوان یک حکم ثانوی مورد قبول فقها نیز قرار گرفته است.
۶. اصل صلاحیت سرزمینی ناشی از آن است که هر دولتی می کوشد که استقلال خود را حفظ کرده و سیطره خود را بر کشورش گسترش دهد (جنبه ایجابی) و سیطره قانون خارجی را نفی کند (جنبه سلبی) که اجرای قانون جزای هر کشور مهم ترین وسیله اجرای این سیاست است و صلاحیت دادگاه ها نیز به تبع صلاحیت قوانین کیفری تابع اصل سرزمینی هستند.
۷. قلمرو حاکمیت در حقوق جزا و حقوق بین الملل شامل خاک، آب های داخلی و ساحلی، فضای بالا و زیرزمین، سرزمین های اشغالی و تحت سرپرستی، کشتی ها و هواپیماها می شود (زراعت، ش.ق.ا. کلیات، ص ۷۰). حاکمیت قدرتی است که در داخل مورد اطاعت قرار میگیرد و در خارج مورد احترام است (هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۱).
۸. سفارتخانه کشور خارجی، جزو خاک آن کشور نیست و مشمول مقررات کشور مقر سفارتخانه می باشد (صانعی، به نقل از مصلایی، همان، ص ۱۸).
۹. در مورد تعیین قلمرو دریایی و هوایی و نحوه رسیدگی به جرایم واقع شده در این قلمروها، مقررات زیر نیز قابل ارجاع است: قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب ۱۳۳۸، قانون هواپیمایی کشوری، قرارداد ۱۹۱۹ پاریس و پروتکل اصلاحی آن مصوب ۱۹۲۹.
۱۰. کشور ساحلی صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی کشتی های خصوصی خارجی در آب های ساحلی را دارد (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۷۰).
۱۱. قلمرو حاکمیت هوایی، حاکمیت کامل و انحصاری هر کشور بر فضای بالای آن می باشد (ماده اول قرارداد هواپیمایی پاریس، ۱۹۱۹).
۱۲. از لحاظ سلسله مراتب قوانین و مقررات در کشورهای اروپایی، قرارداد بین المللی مقام اول را دارد در حالی که در ایران مقام چهارم (۱- شرع ۲- قانون اساسی ۳- قانون عادی ۴قرارداد بین المللی ۵- آرای وحدت رویه ۶- مصوبات قوه مجریه) را دارا می باشد (آزمایش، به نقل از مصلایی، همان، ص ۱۹).
۱۳. به طور کلی حقوق جزای بین الملل به حقوق جزای بین الملل عمومی و حقوق جزای بین الملل خصوصی تقسیم می شود. اولی مربوط به جرایم علیه نظم عمومی بین المللی و دومی مربوط به نظم عمومی داخلی هر کشور با وجود عامل خارجی است (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۷۱).
۱۴. مقررات مذکور در مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی، موضوع حقوق جزای بین الملل خصوصی است و در مقابل آن، حقوق جزای بین الملل عمومی قرار دارد که به جرایم بین المللی و جرایم علیه نظم عمومی بین المللی می پردازد.
۱۵. مواد ۱۱۳-۲ تا ۱۱۳-۵ ق.ج.ف در مورد اصل سرزمین است. ماده ۱۱۳-۲ قانون فرانسه را شامل جرایم ارتکابی در سرزمین های جمهوری می داند. ماده ۱۱۳-۳ در مورد جرایمی است که در درون کشتی های ساحل فرانسه یا علیه آنها صورت میگیرد. ماده ١١٣-٤ ناظر به جرایمی است که در هواپیما یا علیه هواپیمایی صورت میگیرد که در فرانسه ثبت شده است. ماده ۱۱۳-۵ نیز در مورد جرایم کسانی است که دخالت در ارتکاب جرم داشته اند و قانون فرانسه نسبت به همه این جرایم اعمال می گردد.
۱۶. ماده ۷ قانون جزای اردن: «جرمی در اردن تحقق می یابد که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم یا یکی از اعمال مرتبط غیرقابل تجزیه با جرم و فعل شریک یا معاون در اردن رخ داده باشد.»
۱۷. صلاحیت قضائی در حقوق جزای بین الملل تابع صلاحيت قانونی است.
۱۸. در حقوق جزای بین المللی تعیین قانون صالح، لزوما بر قاضی صالح مقدم است چرا که قوانین جزائی مربوط به نظم عمومی و صلاحیت تقنینی ناشی از امر حاکمیت می باشد. ازمایش، «زمینه های حقوق جزای بین المللی در قانونگذاری ایران»، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، ش ۳، به نقل از مصلایی، همان، ص ۱۷).
۱۹. اصل بر آن است که احکام کیفری دادگاه های خارجی قابلیت اجرایی توسط مراجع قضائی ایران را نداشته باشد.
۲۰. بر اساس نظریه شماره 2194/7_1/5/74 اداره حقوقی، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اتباع ایرانی در خارج کشور را ندارند و به موجب نظریه شماره 10304/7_29/9/71 نمی توان احکام کیفری دادگاه های خارجی را در ایران اجرا کرد و نیز حسب نظریه 1354/7_8/6/68 جرایم ارتکابی اتباع بیگانه در ایران بر اساس قوانین ایران و در دادگاه های ایران مورد رسیدگی قرار میگیرد.
۲۱. کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین، مصونیت سیاسی را به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن جرایم قرار داده است.
۲۲. مصونیت سیاسی عبارت است از مصون بودن رئیس دولت با نمایندگان سیاسی دولت بر اساس قراردادهای بین المللی (صانعی، به نقل از مصلایی، همان، ص ۲۰).
۲۳. مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب کشور فرستنده معاف نخواهد داشت (ماده ۳۱ کنوانسیون وین، بند ۴).
۲۴. مصونیت نمایندگان مجلس در محدوده اصل ۸۶ قانون اساسی (اظهارنظر در مقام ایفای وظیفه نمایندگی) مصونیت دائمی است.
۲۵. مصونیت دائمی از تعقیب، استثنائی بر اصل صلاحیت سرزمینی است زیرا قوانین محلی قابل اعمال در مورد این اشخاص نیست اما مصونیت موقتی را نمی توان استثناء بر آن محسوب کرد.
۲۶. استثنای قسمت ذیل ماده ۳ ق.م.ا در مواد بعدی مقرر شده است و مقررات بین المللی نیز برخی مصادیق را مشخص کرده اند.
۲۷. در صورتی که نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران مرتکب عملی شود که مطابق قانون ایران، جرم ولی مطابق قانون کشور متبوعش جرم نباشد می توان او را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج نمود و یا از کشور متبوعش تقاضای سلب مصونیت وی را نمود (به نقل از مصلایی، همان، ص ۲۱).
۲۸. مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست بلکه کشور فرستنده وی را تعقیب و مجازات می کند و دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می گردد تا به کشور متبوع اعلام شود (نظریه مشورتی شماره 4576/7_18/7/66).
۲۹. مقررات ابلاغ و احضار نسبت به مجرمان غیرایرانی نیز که در ایران مرتکب جرم می گردند اعمال می شود (نظریه شماره 128/7_12/6/65).
۳۰. ماده ۳۱ قرارداد وین مصوب 21/7/12/6/65 مقرر می نماید؛
«۱- مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف) دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده باشد مگر آن که مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.
ب) دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.
ج) دعوی راجع به فعالیت های حرفه ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.
۲-مامور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیبست.
۳-علیه مامور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهای الف و ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط ان که این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه ایی وارد نیاورد.
۳۱. در مورد صلاحیت دادگاه های داخلی مراجعه شود به ماده 3 قانون تشکیل د.ع.ا ۷۳ وم ۴ و ۲۰ قانون اصلاحی ۱۳۸۱، مواد ۵۵ و ۵۶ ق. آ. د. ک ۷۸، اصل ۱۴۰ ق.)، ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸، ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۰۴.
۳۲. جهل به قانون معمولا عذرآور نیست اما اجرای این قاعده در مورد جرایم قراردادی و اشخاصی که علم پیدا کردن آنان به قانون در حد محال بوده است با انتقاد روبروست مانند بیگانه ای که تازه وارد کشوری شده باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.