ماده 29 قانون مجازات اسلامی

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

تفسیر ماده 29 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

۱) این ماده مبتنی بر قاعده حقوقی است که می گوید اجرای یک مجازات نباید مانع اجرای مجازات دیگری شود طبیعی است که اجرای مجازات حبس و بازداشت بعد از حبس به صورت همزمان امکان ندارد پس باید ابتدا یکی از مجازات‌ها اجرا شود و سپس مجازات بعدی به اجرا در آید.

ممکن است گفته شود نیازی به بیان قاعده نبود به ویژه قاعده‌ای که مبتنی بر حکم عقل بوده و مسلم است در پاسخ می توان گفت گرچه اصل قاعده نیازی به بیان ندارد اما اگر به آن تصریح نمی‌شد ، در مورد ترتیب اجرای دو مجازات تردید به وجود می‌آمد و قانونگذار این تردید را از بین برده است.

۲)بازداشت بدل از جزای نقدی به صورت مطلق بیان شده و دادگاه ها نیز معمولاً به محض اینکه محکوم علیه جزای نقدی را نمی‌پردازد بازداشت بدل از جزای نقدی را اعمال می‌کنند ممکن است محکوم علیه توان پرداخت جزای نقدی را داشته باشد و برای فرار از آن اموال خودش را مخفی کند پس از بازداشت بدل از جزای نقدی در حقیقت باید در مواردی صورت گیرد که محکوم علیه توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد.

۳)بازداشت بدل از جزای نقدی در حقیقت وسیله‌ای برای وصول جزای نقدی است و از همین روی جمعیت محترم زندانیان محکوم به جزای نقدی آن را به‌عنوان (تا ندهی نروی ) می‌شناسند.
از این روی مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی باید به گونه‌ای تدوین یابد که این هدف را تامین کند برخی از قوانین خارجی این نهاد را به عنوان اجبار بدنی پیش‌بینی کرده‌اند.

۴)بازداشت بدل از جزای نقدی نوعی مجازات حبس می‌باشد و از همین روی نسبت به اشخاصی اعمال می گردد که امکان تحمل حبس را دارند ؛ به عنوان مثال اگر محکوم علیه دارای بیماری خاصی باشد که امکان وجود ندارد بازداشت بدل از حبس نیز نمی شود.

۵)چنانچه امکان بازداشت بدل از جزای نقدی و اجرای مجازات های دیگر به صورت همزمان وجود داشته باشد، برای اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی نیازی به اتمام مجازات دیگر نیست.
به عنوان مثال اگر شخصی به مجازات شلاق و جزای نقدی محکوم شده باشد همزمان با بازداشت بدل از جزای نقدی مجازات شلاق نیز اجرا می شود.

۶)در مورد ماهیت( بازداشت بدل از جزای نقدی) تصریحی در قانون وجود ندارد اما در عمل حبس ساده تلقی می شود بدون اینکه برخی مقررات خاص نسبت به آن اعمال گردد.
به عنوان مثال محکوم‌علیه حق ندارد پس از سپری کردن مدتی از بازداشت درخواست آزادی مشروط به نماید اما مقررات عمومی حبس مانند استفاده از مرخصی و رعایت نظامات زندان در مورد آن اجرا می‌شود.
هرچند در این زمینه نیز مناسب بود تصریح شود و پاره ای از مقررات بدون ابهام نیست مانند اینکه آیا مرخصی تشویقی در مورد آن امکان دارد یا خیر؟
علت ابهام ، آن است که بازداشت بدل از جزای نقدی مجازات صرف نیست بلکه وسیله ای برای اجرای حکم جزای نقدی میباشد؛یعنی محکوم علیه زیر فشار قرار می گیرد تا اموال خود را معرفی کرده یا جزای نقدی را بپردازد.

البته در مورد این فلسفه ممکن است ایراد شود که اگر بازداشت موقت چنین ماهیتی دارد مناسب بود دعوای اعسار محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی پذیرفته شود.
یکی از آثاری که برای اختلاف در ماهیت بازداشت بدل از حبس بار می شود آن است که اگر مجازات باشد، ذمه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی بری می‌شود؛ اما اگر وسیله الزام به پرداخت جزای نقدی باشد هر زمانی که محکوم علیه ملی شود میتوان جزای نقدی را وصول کرد.
در مقررات ما حالت نخست حاکم است.

۷)باتوجه به ماهیتی که برای بازداشت بدل از جزای نقدی بیان شد نیازی به ذکر آن در حکم دادگاه نیست یعنی ضرورتی ندارد دادگاه در حکم به جزای نقدی مفاد این ماده را ذکر کند.
از هنگام اجرای حکم چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نپردازد قاضی اجرای احکام بازداشت بدل از جزای نقدی را اجرا می کند و حتی نیازی به دستور دادگاه نیز نمی باشد هرچند در بسیاری از دادسرا ها رویه بر آن است که واحد اجرای دادسرا موضوع را به دادگاه اعلام می کند و دادگاه دستور می‌دهد محکوم علیه بازداشت شود.

۸)حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به دو صورت در قانون پیش‌بینی شده است . صورت اول ، آن است که حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم کمتر از سه سال باشد که در این صورت مدت بازداشت تا حداکثر مدت حبس قانونی است و صورت دوم این است که حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر از سه سال باشد که در این صورت مدت بازداشت سه سال خواهد بود.

حکم این دو صورت اطلاق دارد یعنی، نوع جرم و وحدت یا تعدد محکومیت ها تاثیری ندارد اما در قوانین خارجی میان حالت های مختلف تفصیل داده شده است.

مثلاً اگر شخصی دارای دو محکومیت باشد و موضوع دو حکم مشابه باشد به شکل خاصی عمل می‌شود و اگر موضوع دو حکم متفاوت باشد به گونه دیگری عمل می شود.

۹)این ماده اشاره به حالت این دارد که در قانون مجازات حبس برای آن جرم پیش‌بینی نشده باشد و یا مجازاتی غیر از حبس پیش‌بینی شده باشد از طاهر قانون چنین برمی آید که بازداشت بدل از جزای نقدی تا سه سال ادامه می یابد.
این ظاهر منطقی نیست زیرا ممکن است جرمی مجازات نقدی سنگینی داشته باشد اما به دلایلی فاقد مجازات حبس باشد پس از سه سال بازداشت بدل از حبس اعمال می گردد هر چند چنین حالتی به ندرت رخ می دهد.
ممکن است گفته شود قسمت صدر ماده بیانگر آن است که این ماده مخصوص مواردی است که جزای نقدی و حبس توأمان مورد حکم قرار گرفته باشد اما چنین احتمالی ضعیف است و صدر ماده ناظر به نحوه اجرای حبس و بازداشت بدل از جزای نقدی میباشد.

۱۰)آنچه در این ماده آمده است حکم عمومی می باشد بنابراین موارد خاص همچون بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم مواد مخدر تابع مقررات خاص می باشد.
ممکن است گفته شود این ماده مقررات دیگر را نسخ کرده است اما این گفته نارواست و همان‌گونه که اصولی ها گفته‌اند ، خاص مقدم نیز عام مؤخر را تخصیص می‌زند.

۱۱) پس از اجرای بازداشت بدل از حبس، ذمه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی ولی می شود هر چند مدتی که بازداشت شده است کمتر از میزان جزای نقدی باشد پس این احتمال که ذمه محکوم علیه نسبت به مقدار مازاد باقی است منتفی است و نمی توان مقدار باقیمانده را وصول کرد.

۱۲)بازداشت بدل از جزای نقدی اختصاص به جزای نقدی دارد بنابراین نمی‌توان این مقررات را نسبت به دیه و محکومیت‌های مالی اعمال نمود بلکه این موارد تابع مقررات خاصی است.

۱۳)آنچه قابلیت بدل قرار گرفتن برای جزای نقدی را دارد بازداشت است بنابراین دادگاه نمی‌تواند مجازات دیگری همچون شلاق و خدمات عام المنفعه ای را جایگزین آن سازد هرچند طرفین دعوا آن را تقاضا کنند.

این ادعا نه تنها از قانون استنباط می‌شود، بلکه مقتضای ماهیت بازداشت نیز می باشد زیرا بازداشت مجازات صرف نیست بلکه وسیله‌ای برای وادار کردن محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی میباشد.

البته در برخی قوانین خارجی به محکوم علیه اجازه داده شده است به جای تحمل بازداشت عمل عام المنفعه ای را انجام دهد.

۱۴)امکان احتساب بازداشت موقت از بازداشت بدل از جزای نقدی وجود ندارد ؛ به همان توجیه ای که درباره ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی بیان شد.

۱۵)بخشی از مقررات مذکور در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با این قانون تعارض دارد که منسوخ می‌باشد.
به موجب آن ماده حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس