ماده 27 قانون مجازات اسلامی:

 

مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس می گردد در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا ۳۰۰ هزار ریال می باشد. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

 

 

تفسیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

 

۱) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت مدت کلیه هفته ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.

تبصره-چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.

 

۲) ق.م.ع ۵۲ در ماده ۱۷ مقرر می‌نمود مدت کلیه هفته ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی و لازم الاجرا محبوس شده باشد. لیکن اگر محکوم له قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، بازداشت مزبور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم احتساب می‌شود.

 

۳) مناسب بود قانونگذار تمهیداتی را برای متهمانی که پس از بازداشت برائت حاصل می‌کنند بیندیشد.

 

۴) احتساب ایام بازداشت در فاصله میان صدور حکم و قطعی شدن آن در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ نیز پیش‌بینی شده است.

 

۵) ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ مقرر می‌نماید مدت تمامی کیفرهای هفت از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.

 

تبصره- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ،مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.

 

۶) به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۱/۲/۲۶- ۷/۹۳۹ اداره حقوقی : مرجع احتساب ایام بازداشت قبلی دادگاه صادر کننده حکم است.

 

۷) ایام تحت نظر قابل احتساب نیست.

 

۸)احتساب ایام بازداشت فقط در مورد محکومیت ای صورت می گیرد که مربوط به بازداشت باشد.

 

۹) نظریه شماره ۷۳/۱۲/۱۷ – ۷/۸۴۸۱ اداره حقوقی همچنین حاکی است که ایام بازداشت مربوط به یک دعوا را نمی‌توان در حبس مربوط به دعوی دیگر احتساب نمود.

 

۱۰) حکم این ماده مختص جرایم تعزیری است.

 

۱۱) به موجب نظریه های مشورتی ۷۸/۹/۲ – ۷/۶۳۹۱ و ۷۳/۷/۲۳ – ۷/۵۱۳۸ و ۷۲/۳/۲ – ۷/۱۳۳۴ کسر بازداشت قبلی شامل حدود و قصاص نمی باشد بازداشت‌های ناشی از قرار تامین را در بر می‌گیرد و شامل بازداشت های غیرقانونی نمی شود .

 

۱۲) اداره حقوقی بر اساس نظریه شماره ۷۳/۷/۲۳ – ۷/۵۱۳۸ معتقد است که مقصود از بازداشت مندرج تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی( ذیل ماده ۲۷ فعلی) بازداشت ناشی از تامینات مأخوزه می باشد. اعم از اینکه تامین مزبور قرار بازداشت موقت باشد یا کفالت و وثیقه که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود.
نظریه مشورتی ۷۲/۳/۲ – ۷/۱۳۳۴ اظهار می نماید : تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی( ذیل ماده ۲۷ فعلی ) شامل بازداشت های غیرقانونی که موجب مسئولیت آمر و مامور است نمی‌شود و منصرف از آنها می باشد.

 

۱۳)موضوع اصلی این ماده نحوه احتساب مدت بازداشت قبلی در مجازات هاست این موضوع بدون سابقه نیست و قبلا در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود ابهامی که در این زمینه وجود داشت آن بود که آیا مدت بازداشت را در تمامی مجازات ها می توان محاسبه کرد یا اختصاص به مجازات حبس دارد ماده ۱۸ عبارت تعزیر یا مجازات بازدارنده را بیان می‌کرد اما ماده ۲۹۵ مقرر می داشت مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس و کسر خواهد شد هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۰/۷/۱۰ – ۶۵۴ احتساب مدت بازداشت از جزای نقدی را نیز لازم دانست اما ابهام در مورد سایر مجازات ها به ویژه مجازات شلاق همچنان باقی بود و ماده ۲۷ قانون جدید این ابهام را برطرف کرده است ابهام دیگری که قبلاً وجود داشت و این که برطرف گردیده است احتساب از چند مجازات می باشد و در حال حاضر می‌توان مدت بازداشت را از همه مجازاتهای مورد حکم کسر نمود.
این استنباط از قسمت ذیل ماده ۲۷ صورت می‌گیرد زیرا گرچه مربوط به ترتیب احتساب است اما اگر مدت بازداشت بیشتر از مجازات حبس بود می‌توان آن را از مجازات شلاق کسر کرد و اگر باز هم بازداشت بیشتر بود میتوان از جزای نقدی کسب نمود هر چند این امر به ندرت اتفاق می افتد.

 

۱۴) احتساب مدت بازداشت از شلاق حدی امکان ندارد همچنانکه قبلاً نیز اداره حقوقی قوه قضایی آنرا در نظریه های مشورتی ۷۸/۹/۲ – ۷/۶۳۹۱ و ۱۳۷۳/۷/۲۳ – ۷/۵۱۳۸ و ۷۲/۳/۲- ۷/۱۳۳۴ ممنوع دانسته بود.

 

۱۵) فلسفه احتساب مدت بازداشت موقت در مجازات آن است که اگر این اعتصاب صورت نگیرد مجازات اعمال شده بیشتر از مقدار قانونی می شود زیرا بازداشت موقت نیز نوعی سلب آزادی است و شبیه مجازات می باشد.
پس عدالت اقتضا می کند جزء مجازات به حساب آید. به ویژه اینکه بازداشت اشخاص بدون صدور حکم محکومیت آنها حالتی استثنایی باید داشته باشد و در تزاحم با اصل حقوق و آزادی‌های فردی است که باید از تعرض غیرقانونی مصون بماند.

 

۱۶) در مورد نحوه اجرای این ماده رویه های متفاوتی وجود دارد اما ظاهر قانون نشان می‌دهد که اجرای آن نیازی به تصریح در حکم ندارد بلکه حقیقت قانونی برای مجرم است و دادگاه حق ندارد وی را از این حق محروم کند.
برهمین اساس اگر دادگاه حکم به عدم احتساب دهد فاقد ضمانت اجراست مضافاً بر اینکه تخلف انتظامی به حساب می‌آید.

 

۱۷) ممکن است متهم از اتهامی که به سبب آن بازداشت شده است تبرئه شود و در این صورت احتساب بازداشت از مجازات منتفی است برخی از قوانین اجازه داده‌اند چنانچه متهم به سبب اتهام دیگری در همان پرونده محکوم شود مدت حبس از آن کسر شود.
این مسئله در مواردی نیز وجود دارد که مدت حبس کمتر از مدت بازداشت می باشد و از همین روی تاکید شده است مدت بازداشت موقت بیشتر از حداقل مجازات قانونی نباشد این تاکید در مورد مجازات حبس می باشد اما از آنجا که مدت بازداشت از مجازات شلاق و جزای نقدی نیز کسر شود باید مدت بازداشت از معادل شلاق و جزای نقدی هم کمتر باشد.

 

۱۸) یکی از مسائل اختلافی میان حقوقدانان آن است که ملاک شدیدتر یا خفیف تر بودن مجازاتها چیست؟ ماده ۲۷ اشاره‌ای به این مطلب دارد و مجازات حبس را شدیدتر از شلاق و شلاق را شدیدتر از جزای نقدی دانسته است.
علت این استنباط آن است که بر حسب قاعده احتساب بازداشت به ترتیب از مجازات های شدید تر شروع می شود البته در مورد اولویت احتساب بازداشت در مجازات حبس ممکن است چنین توجیه شود که بازداشت و حبس از یک جنس هستند پس ابتدا باید از حبس شروع کرد.

 

۱۹) یکی از مسائل مبهم که انتظار می‌رفت در قانون جدید برطرف شود آن است که آیا مدت بازداشت موقت در مدت لازم برای استفاده از آزادی مشروط محاسبه‌ میشود؟ تفسیر قانون به نفع متهم اقتضای پاسخ مثبت دارد اما ظاهر قانون خلاف آن را نشان می دهد.

 

۲۰) مقررات مربوط به اجرای مجازات ها شکلی است و از این روی باید در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گیرد به نظر می‌رسد آنچه در فصل سوم آمده است نقایص می باشد که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد ند آن قانون نیز در حال اصلاح می‌باشد و می‌توان این مقررات را در آنجا آورد.
همچنین بسیاری از مقررات مربوط به نحوه اجرای مجازات ها مانند ممنوعیت از رانندگی یا استفاده از چک معمولاً در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شود. به عنوان مثال در ماده ۱۳۱-۴۹ قانون جزای فرانسه نحوه اجرای برخی مجازات‌ها به مصوبه شورای حکومتی محول گردیده است.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس