ماده 25 قانون مدنی

ماده ٢۵- هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاه های عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه های که مورد استفاده عموم است.

تفسیر ماده 25 قانون مدنی

  1. استفاده عموم ظهور در مالکیت عمومی دارد و قید ((مالک خاص ندارد)) برای خارج ساختن اموال اشخاص است که به طور موقت و با حفظ مالکیت خصوصی در اختیار عموم قرار می گیرد.
  2. تصرف به عنوان مالکیت عمومی نیز اماره بر مالکیت عموم است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
  3. اماره تصرف در برابر ادعای مالکیت عمومی، متصرف را از اقامه دلیل بی نیاز می کند، ولی اگر مالکیت عمومی سابق احراز شود، اماره تصرف در برابر آن اعتبار ندارد زیرا مال عمومی قابل تملک نیست تا تصرف اماره بر آن باشد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس