تفسیر ماده22 قانون مجازات اسلامی : انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم ، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

تفسیر ماده 22 قانون مجازات اسلامی سایت عدل گو

۱) قانون گذار انحلال یا مصادره اموال شخص حقوقی را در دو حالت پیش بینی کرده است.حالت اول آن این است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد اما تحقق عملی این حالت را نمی توان به آسانی فرض نمود؛ زیرا اشخاص حقوقی دارای اساسنامه یا مرامنامه هستند که باید در مراجع خاصی همچون اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و این مراجع هنگام ثبت اشخاص حقوقی اساسنامه آنها را کنترل می‌کنند و اگر هدف نامشروعی در آن پیش‌بینی شده باشد از ثبت آن خودداری می‌کنند.

اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز اگر چه نیازی به ثبت ندارند و به محض اینکه تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند، اما امکان تشکیل شدن آنها برای هدف نامشروع وجود ندارد پس از ارتکاب جرم غالباً در حالت دوم رخ می‌دهد یعنی حالتی که شخص حقوقی برای هدف مشروع تشکیل می‌شود اما پس از تشکیل، انحراف پیدا کرده و مرتکب جرم می‌شوند در این مورد نیز عبارت (فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد ) عبارت مناسبی نیست زیرا از این ماده چنین استنباط می‌شود که انحلال یا مصادره فقط در حالتی قابل تصور است که شخص حقوقی به غیر از ارتکاب جرم هیچ عمل دیگری انجام ندهد.

حال آنکه ممکن است شخص حقوقی در کنار فعالیت‌های جاری مرتکب جرم نیز بشود. نکته دیگری که در مورد حالت دوم باید مورد توجه قرار گیرد آن است که انحراف از هدف مشروع حداقل به دو صورت قابل تصور است؛ صورت اول آن است که نماینده شرکت بدون توجه به هدف مشروع شرکت جرمی را انجام می دهد بدون اینکه ارگان تصمیم گیرنده یا اداره کننده شرکت اطلاع داشته باشد. اما این عمل را نمی‌توان به شخص حقوقی منتسب نمود پس حالتی مورد نظر است که شخص حقوقی به نماینده خویش مأموریت می‌دهد تا جرمی را مرتکب شود مرتکب جرم نماینده قانونی شخص حقوقی است و نماینده قانونی به شخصی گفته می‌شود که از سوی شخص حقوقی وکالت و نمایندگی داشته باشد.

۲)به نظر می‌رسد قانونگذار قید (منحصراً) را از روی تعمد بیان کرده است تا انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال در حالتی که برخی از فعالیت های شخص حقوقی نامشروع می باشد امکان نداشته باشد. این تاکید با قواعد حقوقی نیز سازگار است زیرا مصادره کلیه اموال در صورتی امکان دارد که تمامی اموال از راه نامشروع به دست آمده باشد.

همانگونه که قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مصادره تمامی اموال قاچاقچیان مواد مخدر را پیش بینی کرده بود اما ، در اصلاحات سال ۱۳۸۹ منحصر در اموال ناشی از جرم گردید. همچنین انحلال شخص حقوقی در صورتی که برخی اعمال آن مشروع و قانونی باشد توجیهی ندارد. با وجود اینکه چنانچه شخص حقوقی مرتکب جرایم خاصی شود می توان فعالیت وی در زمینه های مرتبط با آن جرایم را ممنوع ساخت یا اموال ناشی از همان جرایم را مصادره کرد.

 

گروه حقوقی عدل گو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس