ماده 20 قانون مدنی

ماده ٢٠- کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره و عین مستاجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو این که مبیع یا این مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

تفسیر ماده 20 قانون مدنی

  1. دیون و تعهد ها تنها از حیث صلاحیت محاکم نیست که در حکم منقول است؛ از هرجهت منقول به شمار می‌آید. زیرا بنابر اصلی که ماده ۱۱ قانون مدنی اعلام کرده است، اگر مالی منقول نباشد، باید در زمره غیرمنقول ها باشد؛ نتیجه ای که هیچکس نمی پذیرد.
  2. تعهد یا دینی که موضوع آن به طور مستقیم مال غیر منقول باشد (مانند تعهد به تسلیم ملک) به تابعیت از موضوع آن غیر منقول است. پس در این ماده فرض شده است که موضوع قرض و ثمن و مال الاجاره پول یا مال منقول دیگری است و به اطلاق آن اعتماد کرد.
  3. اجرت المثل را نباید با مال الاجاره در این ماده قیاس کرد و در هر حال منقول شمرد. دعوای اجرت المثل املاک باید در محل وقوع ملک اقامه شود..
  4. اسناد بهادار در وجه حامل، مانند اسکناس و چک های تضمین شده و سهام بی نام شرکت ها و برات  در وجه حامل و قبول شده، در زمره اموال منقول است.
  5. حق شریکان ( سهم شرکت) در موردی که شرکت دارای شخصیت حقوقی است، و حقوق معنوی (مانند حق تالیف و مالکیت صنعتی و تجارتی) منقول است .
    ولی در مورد سرقفلی باید گفت حقی است مخلوط که چهره غیر منقول آن (تقدم‌ در اجاره ) غلبه دارد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس