ماده ٢- قانون مدنی : قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد( مصوب ١٣۴٨/٨/٢٩)

تفسیر ماده 2 قانون مدنی گروه وکلای عدل گو

  1. به نظر می‌رسد که این محل در مورد اجرای قانون در خارج از کشور نیز باید رعایت شود ولی احتمال دارد گفته شود که مهلت ناظر به اجرای قانون در داخل کشور است در خارج از کشور به نظر دادرس است که در هر مورد خاص بر مبنای اوضاع و احوال معین می کند.
  2. اگر کشور خارجی در وضعی قرار گرفته باشد که همه ایرانیان مقیم در آن جاهل به قانون مانده باشند، ادعای ناآگاهی و تأخیر در اجرای قانون پذیرفته میشود.
  3. دستور انتشار برای آیین نامه ها و تصویب نامه ها نیز به طریق اولی رعایت می شود، منتها هیچ تشریفاتی ندارد و دولت می‌تواند اجرای فوری آنها را پس از انتشار مقرر دارد.

لزوم انتشار و گذشتن مهلت برای اجرای مفاد آن درباره عموم است و سازمان های دولتی تابعه ابلاغ مقام های اداری است. پس مأموری که آیین نامه برای اجرا ابلاغ شده است نمی‌تواند رعایت آن را به تأخیر اندازد مگر اینکه با حقوق مردم ارتباط پیدا کند.

گروه حقوقی عدل گو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس