ماده 10 قانون مدنی

ماده ١٠- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

تفسیر ماده 10 قانون مدنی

  1. این ماده حاوی اصل آزادی قراردادی است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده ای می بخشد و آن را از حصار (عقود معین) خارج می‌سازد.
  2. این ماده نفوذ شرط را نیز از این قید که ضمن عقد واقع شود رها می کند. زیرا، شرط نیز خود قراردادی است که می تواند جدای از عقد الزام‌آور باشد، پس کافی است که شرط مربوط به قرارداد باشد تا متمم آن به شمار آید، هرچند که بعد از عقد امضا شود .
  3. اثر عقد و شرط محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته‌اند ( دو طرف عقد) با وجود این، ((ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود میکند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی به نماید))
  4. لازم به ذکر است این ماده در عقود معین نیز قابل استناد است، مشروط بر اینکه وسیله تجاوز به احکام امری آن عقود نشود .
  5. منظور از واژه قانون در این ماده قانون امری است نه تکمیلی. تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند.
  6. مقصود از ((صریح قانون)) تایید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از این که در منع قانونگذار تردید نباشد، وگرنه قرارداد مخالف روح قانونی باطل است.
  7. طبق ماده ٩٧۵ قانون مدنی : نفوذ قرارداد علاوه بر قانون مشروط بر این است که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
  8. نهی قانونگذار در صورتی دلالت بر فساد عقد می کند که ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت آن باشد یا اثر معامله را نفی کند.
  9. مفاد این ماده عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده ١٠ نمی شود .
  10. مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید بر موانع نفوذ قراردادهای خصوصی افزود.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس