تفسیر قانون حمایت از خانواده

با ورود دین اسلام به جوامع انسانی و آشنا شدن انسانها با موضوع خانواده و سطح اهمیت آن در نزد خداوند ، با قواعد مطرح شده درباره خانواده در اسلام نیز آشنا شدند و متوجه اثرگذاری آن در سطح استحکام و جلوگیری از بروز هرگونه تشنجات در میان خانواده شدند.
با توجه به این موضوع قضات و قانونگذاران که همواره به عنوان به روز ترین افراد هر جامعه شناخته می شدند، به فکر تصویب قوانینی برای حمایت از این نهاد مهم جامعه انسانی افتادند و با تحت حمایت قرار دادن آن سعی در پیشرفت روز افزون آن نمودند.

با گذر زمان و رخداد پیشامدهای مختلف در سطح جامعه انسانی ،همواره شاهد افزایش موضوعات خانوادگی هستیم و این نیازمند تدبیر هرچه بیشتر قانون‌گذاران برای حل موانع پیش آمده می باشد. بدین منظور قانونگذار اقدام به طرح قانونی مبنی بر قانون حمایت خانواده نمود و آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.

پیش از این موضوعات مربوط به خانواده در دادگاه های عمومی مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما با گسترش و رویارویی هرچه بیشتر دادگاهها با این نوع پرونده ها ، تصمیم بر تاسیس دادگاه هایی مخصوص دعاوی خانواده گرفته شد و قانون حمایت از خانواده زمینه ی عملی شدن پیدا کرد

تفسیر قانون حمایت از خانواده

موضوعات تحت پوشش قانون حمایت از خانواده

قانون حمایت خانواده از تاریخ تصویب آن دچار تغییراتی شده و هم اکنون از تغییرات مصوب سال ۱۳۹۱ در دادگاه های خانواده مورد استفاده قضات قرار می گیرد
بر اساس نص ماده ۴ قانون حمایت از خانواده قانونگذار به تشریح موضوعات قابل رسیدگی در دادگاه های خانواده اشاره فرموده:

ماده ۴):رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱) نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲) نکاح دائم موقت و عدم در نکاح
۳) شروط ضمن عقد نکاح
۴) ازدواج مجدد
۵) جهیزیه
۶) مهریه
۷) تمکین و نشوز
۸) نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۹) طلاق، رجوع،فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰) حضانت و ملاقات طفل
۱۱) نسب
۱۲) رشد، حجر و رفع آن
۱۳)ولایت قهری، قیمومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجور آن و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴) نفقه اقارب
۱۵) امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶) سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷) اهدای جنین
۱۸) تغییر جنسیت

نص قانون حمایت از خانواده

ماده ۱) به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص قوه قضایی موکول است

ماده ۲) دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر به مراتب را در پرونده درج کند قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

ماده ۳) قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل ۴ سال سابقه خدمت قضایی باشند

ماده ۴) رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است(بالاتر ذکرشده)

ماده ۵)در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی حق الزحمه کارشناسی حق الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین در صورت اقتضاء ضرورت وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد از سن یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند

ماده۶)مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد ،حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل محجور را نیز دارد در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند..

ماده۷) دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین و تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است چنانچه دادگاه ظرف ۶ ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند دستور صادر شده مرغا محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده۸) رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود

ماده۹) تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست ،نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند ،دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده۱۰) دادگاه میتواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد.

مجموعه ی عدل گو با در بر داشتن  متخصص ترین وکلای ناحیه غرب تهران مفتخر به ارائه ی مقالات و اطلاعات حقوقی به شما می باشد

با ما همراه باشید

تماس