تفسیر قانون ثبتی

تفسیر قانون ثبتی حقوق ثبت در اصطلاح به مجموعه‌ای از عملکردهای اداری-حقوقی است که در جریان آن به مجموعه رخدادهایی که در دفاتر رخ می‌دهد مانند ایجاد ،تغییر ،زبان و انتقال حق را در اوراق و برگه های مشخصی مکتوب می کنند.
قانون ثبت به طور تخصصی این موارد را با نظم معین گرد هم آورده به تحلیل این موارد می‌پردازد.
به معنای کلی حقوق ثبت اسناد و املاک به مجموعه ای از قوانین و ضوابطی که به هنگام ثبت اسناد و املاک افراد مورد نیاز آنهاست گفته می شود و منظور از اثبات آن نوشته شدن و مکتوب نمودن قرارداد ها و مبایعات رخداد و فرایند ثبت املاک می باشد
بدین منظور حقوق ثبت را حقوقش به مدنی نامیده‌اند.

انواع اعمال و عملکرد حقوق ثبت اسناد

۱) ثبت دارایی ها و املاک اشخاص حقیقی
۲) ثبت اسناد املاک اشخاص حقیقی
۳) ثبت برندها و نام های تجاری جدید الیف
۴) ثبت شرکت های جدیدالتاسیس
۵) ثبت طرح های صنعتی فنی و اختراعات اشخاص

تاریخچه ی حقوق ثبت

موضوع املاک از دیرباز تا کنون از مهمترین موضوعات بشر به شمار می رود که در تمامی ادوار انسان به فکر رشد و گسترش و ایجاد تغییر و تحولاتی در نوع استفاده از آنها بوده است
ثبت املاک از قدیمی ترین اسناد و مدارک باقی مانده از انسان های اولیه به شمار می رود .برای نشان دادن قدمت روی کار آمدن این اسناد می‌توان به میراث بدست آمده از حفاری های تلو اشاره کرد به عنوان اولین اثر یافت شده درباره ثبت اسناد و املاک به شمار می رود.
نخستین بار در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه پادشاه دوره قاجاری فرمانی مبنی بر تشکیل اداره‌ای برای ثبت اسناد املاک اشخاص و به عنوان مرجعی برای ثبت تمامی اسناد مردم عوام به شمار می رفت ت و آن ها را در دفاتر مخصوصی نگهداری می‌کردند. بعد از روی کار آمدن دولت مشروطیت قوانین جدیدی به ثبت رسید که یکی از آنها قوانین ثبت اسناد بود که متشکل از ۱۳۹ ماده و تبصره های مربوط به آن می بود و به عنوان چارچوبی برای انجام درست وظایف توسط روسای دفاتر به شمار می رفت
با گذشت زمان روی کار آمدن سلسله پهلوی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ شمسی ، قانون مبنی بر الزام ثبت کلیه اموال و دارایی های اشخاص ثبت شد و به عنوان ضمانت اجرا بریت آن در صورت تاخیر در اعلام ثبت املاک توسط مالکین، مقدار حق الثبت بیشتری گرفته می شد
در ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ نیز قانونی به عنوان قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی به تصویب مجلس رسید
در سال ۱۳۵۲ تصحیحاتی در زمینه ی این قوانین صورت گرفت و نام این اداره از اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تغییر یافت
امروزه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سازمانی حاکمیتی و وابسته به قوه قضائیه یاد می‌شود و با دربرداشتن دانش و مهارت انسانی کارآمد به اجرای صحیح ماموریت و برنامه‌های خود می پردازد

مهم ترین سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱)اطلاع رسانی و افزایش دانش روز عموم مردم
۲) تصحیح و بازنگری در قوانین مقررات و استانداردهای در نظر گرفته شده برای اعمال اداری
۳) افزایش سطح بررسی، بازرسی و پاسخگویی هرچه بیشتر به معضلات و مشکلات عموم مردم
۴) افزایش سطح استفاده از منابع انسانی در ساختار سازمان
۵) کاهش حجم مراجعات حضوری برای انجام امور ثبتی
۶) مشخص نمودن معاملات رخ داده در سطح سازمان
۷) مبرهن سازی اطلاعات و داده های مالکان اراضی کشور

با عنایت به این نکته که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از باسابقه ترین و قدیمی ترین سازمان‌های حاکمیتی همواره با هدف تثبیت و حمایت از مالکین مشروع را بر عهده داشته و نقش قابل توجهی در ثبت اطلاعات افراد و مالکیت های آنان در جامعه ایفا کرده است

نص قانون ثبت اسناد و املاک کشور

ماده ۱)در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود و با اقتضای محل ممکن است هر اداره دارای شعبی باشد

ماده ۲) مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد

مواد ۳ و ۴ و ۵ ملغی شده است

ماده ۶)برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیئتی به نام هیئت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان و انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیئت مزبور به کلیه اختلافات اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید

ماده ۷) دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه یکی از طرف وزارت عدلیه تنظیم‌ میشود معین خواهد شد

ماده ۸) مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذی‌نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است

تماس