تفسیرماده 7 قانون مجازات اسلامی

تفسیرماده 7 قانون مجازات اسلامی: علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرنا جرمی شود ، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر این که:

الف – رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب – در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا در باره او اجرا نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

تفسیرماده 7 قانون مجازات اسلامی

تفسیرماده 7 قانون مجازات اسلامی

ا. ماده ۷ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت:« علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶ هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»

۲. بند (ه) ماده ۳ ق.م.ع ۵۲ مقرر نموده بود: « در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد مشروط به این که:

١- حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.

۲- عمل به موجب قانون محل وقوع ، جرم باشد.

۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا در باره او اجرا نشده باشد.

۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.»

٣. به موجب ماده ۱۱۳-۶ ق.ج.ف، جرایم ارتکابی از سوی فرانسویان در خارج فرانسه به موجب قانون فرانسه قابل تعقیب است مشروط بر این که عمل ارتکابی به موجب قانون محل ارتکاب، نیز قابل تعقیب باشد. ماده ۱۱۳-۷ نیز جرایم ارتکابی علیه فرانسویان در خارج کشور را مشمول قانون فرانسه می داند مشروط بر این که از درجه جنایت یا جنحه قابل حبس باشد. بر اساس ماده ۱۱۳-۸ تعقیب جرم منوط به درخواست دادستان و قربانی جرم است.

۴. این ماده بیانگر اصل صلاحیت شخصی مثبت است.

۵. اصل صلاحیت شخصی که استثنائی بر اصل صلاحیت سرزمینی می باشد مانع فرار افراد از مجازات می شود زیرا اگر این ماده نبود، به خاطر اصل ممنوعیت استرداد اتباع داخلی که به کشور خود گریخته اند امکان مجازات آنان نبود.

۶. ظاهرا جرم انگاری به موجب قوانین ایران شرط است و تابعیت هم از دید قوانین ایران است که در هنگام وقوع جرم باید محقق باشد.

7. ماده ۷ جدید تلفیقی از ماده ۷ قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می باشد و بخشی از انتقادهای وارد بر ماده ۷ سابق را برطرف کرد. مهم ترین اصلاح، اعمال اصل (ممنوعیت تعقیب مجدد) می باشد که به موجب بند ۲ ماده جدید ای کشور تبرئه یا مجازات شده باشد قابل تعقیب مجدد نیست. در قانون جدید نیز مانند قانون سابق تكليف متهمی که در خارج کشور ، محکوم گردیده و مجازات نشده باشد معلوم نیست و بر اساس قاعدة (بی اعتباری آرای محاکم خارجی) نمی توان آن احکام را در ایران اجرا کرد.

از ظاهر بند ۲ ماده ۵ استنباط می شود که اگر مقداری از مجازات نیز اجرا شده باشد نمی توان متهم را در ایران محاکمه نمود. در قوانین خارجی شرط اعمال حکم این ماده، آن است که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم باشد اما به موجب ماده ۷ اگر عملی در کشور مجا مت جرم، جرم نباشد و در ایران جرم باشد قابل تعقیب خواهد بود که قبلا نیز محل ایراد بود. بند دوم ماده ۷ منصرف از جرایم مستوجب قصاص و دیه و حد است و ظاهر قانون نشان می دهد که این جرایم قابل تعقیب مجدد هستند.

8. اصل صلاحیت شخصی بر مبنای ضرب المثلی است که می گوید: «هر کس به کشور دیگری می رود مقداری از خاک وطن را بر کفشان خود حمل می کند.»

۰۹ صلاحیت شخصی بر مبنای رابطه شخص با دولت متبوعش استوار است و به موجب آن هر دولتی مراقب اتباع خود بوده و آنان را به خاطر تخلفاتشان تعقیب و مجازات میکند. مصلحت و شهرت هر کشوری اقتضا میکند که مردم آن کشور در کشورهای دیگر مرتکب جرم نشوند زیرا موجب بدنامی کشور می گردد و از طرفی وجود صلاحیت شخصی موجب جلوگیری از فرار افراد از مجازات می شود.

۱۰. نظریه های مشورتی زیر پیرامون ماده ۷ قابل ذکر است؛

.نظریه شماره 7/10304-71/9/29 : احکام کیفری خارجی در ایران قابل اجرا نیست.

.نظریه شماره 7/4322-76/8/18 : اتباع ایرانی که در خارج مرتکب جرمی شوند برابر قوانین جزائی ایران قابل تعقیب هستند مشروط بر این که در آنجا مجازات نشده باشند اما حدود، مستثنی هستند. نحوه یافت شدن متهم در ایران تأثیری ندارد اما مقررات استرداد مجرمین باید رعایت شود، جرایم بین المللی مشمول ماده ۹ از شمول ماده ۷ خارج می باشند.

.نظریه 7/6534- 78/9/6: تعقیب و مجازات مجدد متهم ایرانی که در خارج مجازات شده باشد خلاف اصول است اما صدور حکم قطعی مانع تعقیب و مجازات وی نیست.

.نظریه 7/7255-77/11/29 و 7/540 -68/5/9 و 7/530-1372/9/7 : اجرای احکام کیفری خارجی در ایران صحیح نیست و مجازات مجدد نیز قانونی نمی باشد.

۱۱. اگر تبعه خارجی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و به ایران بیاید مشمول ماده ۷ نخواهد بود.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس