ماده 32 قانون مجازات اسلامی

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

تفسیر ماده 32 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

  1. این ماده که در قانون سابق وجود نداشت ،مقتبس از ماده ۱۹-۱۳۱ قانون جزای فرانسه می باشد. در این ماده آمده است (ممنوعیت صدور چک مستلزم آن است که به بانک در اختیار قرار دهنده چک دستور داده شود برگه‌های چک را که در اختیار محکوم‌علیه یا نماینده وی قرار داده است مسترد نماید.)
    زمانی که این مجازات به عنوان مجازات تکمیلی برای یک جنایت یا چون هه اعمال می شود نباید از یک دوره ۵ ساله تجاوز کند.
  2. مناسب بود قانونگذار مقرراتی را برای کارت های اعتباری و پرداخت نیز پیش‌بینی کند .
    ماده ۱۳۱-۲۰ قانون جزای فرانسه در این مورد آورده است:
    (ممنوعیت استفاده از کارت‌های پرداخت، محکوم علیه را ملزم می سازد تا کارت ها را به بانکی که آنها را در اختیار وی یا نمایندگانش قرار داده است مسترد نماید.)
  3. در مورد مجازات ممنوعیت صدور چک باید به مقررات خاص به ویژه قانون صدور چک ماده ۲۱ و آیین‌نامه افتتاح و نگهداری حساب های بانکی نیز توجه داشت.
  4. استلزامی که در این ماده و مواد دیگر آمده است استلزام عقلی نیست تا نیازی به تصریح قانونی و قضایی نداشته باشد.
    بر همین اساس همانگونه که قانونگذار ابطال برگه‌های چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد را بیان کرده است، دادگاه نیز باید در حکم خود به این موارد تصریح کند وگرنه با مشکل اجرایی روبرو خواهد شد.
    البته اگر این موارد در حکم بیان نشود، احتمال لزوم اجرای آنها قابل توجیه است.
  5. عبارت (برگه های سفید) به معنای برگه هایی است که نزد دارنده حساب می باشد و از آنها استفاده نکرده است. پس اگر دارنده حساب چک هایی را صادر کرده اما مورد استفاده قرار نداده باشد باید آنها را مسترد نماید.
    اشخاص سودجو ممکن است از این عبارت سوء استفاده کرده و چک ها را به تاریخ قبل مورد استفاده قرار دهند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس