تفسیرماده 18 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 18 قانون مجازات اسلامی:  تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف – انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،

ب – شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن،

پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،

ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثير تعزیر بر وی.

تفسیر ماده 18 قانون مجازات اسلامی

١. ماده ۱۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»

۲. «تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع با توجه به آنچه گفته شد کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و غير مكلف، مستحق حد نبوده و اصولا مقدار آن تعیین نشده باشد» (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۵).

3. ظاهرا منظور از حاکم، همان قوه مقننه است، هر چند در عرف شرعی به قوه مقننه حاکم گفته نمی شود (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۱۵۹). به علاوه عدم تعیین میزان تعزیر و عدم ارائه ملاک تعیین کیفر تعزیری از سوی شارع، به معنی سلب حق قانونگذار در تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری نخواهد بود (همان، ص ۱۶۰).

۴. تبصره یک ماده ۲ق.آ.د.ک ۷۸ در تعریف تعزیرات شرعی مقرر می نماید:« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است.»

۵. تعزیر در قانون سابق مجازاتی بود که حاکم، آن را تعیین می کرد و معلوم نبود که منظور از حاکم، حکومت «قوه مقننه» است یا حاکم دادگاه می باشد. قانون جدید این ابهام را برطرف کرد و تعیین مجازات را در صلاحیت انحصاری قانونگذار قرار داده و حاکم دادگاه در محدوده ای که قانون تعیین کرده است تصمیم می گیرد. البته دادگاه نیز در راستای اصل فردی کردن مجازات اختیاراتی در چارچوب قانون دارد.

۶. قانون سابق در معرض اتهام مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات ها بود چون مجازات ها در آن قانون به صورت تمثیلی بیان شده بود. اما در قانون جدید، مجازات ها احصاء شده و باید در قانون پیش بینی شده باشد. جنبه تنبیهی تعزیرات در قانون سابق بر جنبه اصلاحی آن غلبه داشت اما در قانون جدید، جنبه اصلاحی برجسته تر شده است.

7.شلاق، تنها مجازات تعزیری نبوده و در برخی موارد به عنوان مجازات حدی اعمال میگردد، چنان که تعزیر منحصر به شلاق مادون حد نبوده و شامل مجازات هایی مانند اعدام، جزای نقدی و… می شود (زراعت، ش.ق.م.ا ، کلیات، ص ۱۶۲). برخی از فقهای عامه تعزیر را به ضرب یا حبس یا توبیخ می دانند و برخی تعیین حداقل آن را بر عهده حاکم قرار داده اند و تعزیر بیشتر از ده تازیانه را جایز نمی دانند و برخی تعیین حداقل و حداکثر آن را بر عهده امام میدانند (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۶).

۸. پرداخت جزای نقدی، شخصی است. بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند از وراث وی قابل مطالبه نمی باشد (باهری، تقریرات ح.ج.ع، ص ۲۹۶ و نیز ر.ک: حکم شماره 569- 26/2/28 شعبه ۲ دیوان عالی کشور).

9.«با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر میان فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می شود اما برای اثبات آن به اقرار برخی دوبار اعتراف نمودن را شرط کرده اند لیکن چنان که بارها گذشت مقتضای اصل در اقرار آن است که مؤدای آن با یک بار ثابت شود زیرا دلیل اقرار یعنی «اقرارالعقلاء على انفسهم جایز» مطلق بوده و زاید بر یک بار محتاج به نص خاص است که آن هم در این باب موجود نیست» (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۶).

۱۰. در مورد مجازات تعزیری جزای نقدی نظریات متعددی از اداره حقوقی قوه قضائیه ارائه گردیده است؛

نظریه مشورتی شماره 7/1498_69/3/3 : احتساب وجه ضبط شده (مورد وثیقه) سایت میزان محکومیت به جزای نقدی مجوز قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/2490_66/4/13: منظور از غرامت در امر کیفری همان جزای نقدی است.

۱۱. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 509_67/3/4 اختلاس را به هر میزانی که باشد جزای نقدی و مجازات محسوب نکرده است.

۱۲. ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/9/7 مقرر می نماید؛ هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

۱۳. برخی از تعزیرها نیز توسط شارع تعیین شده است که اصطلاحا «تعزیر شرعی» نامیده می شود.

۱۴. مواردی که در ماده ۱۸ بیان شده است ممکن است در شدت و خفت تصمیم دادگاه تأثیر داشته باشد. به عنوان مثال انگیزۂ خیرخواهانه یا اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم برای کاهش آثار منفی جرم و مواردی از این قبیل سبب می شود که دادگاه حداقل مجازات را اعمال کند همان گونه که عکس آن نیز ممکن است.

۱۵. به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6421_1364/11/19 حکم به شلاق در ملأعام بدون مجوز قانونی، جایز نیست.

۱۶. عبارت « ارتكاب محرمات شرعی » اشاره به تعزیر منصوص و عبارت «نقض مقررات حکومتی» اشاره به تعزیر غیر منصوص (مجازات بازدارنده) دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس