تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی:حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی

١. این ماده به شکل کنونی در قانون سابق وجود نداشت.

۲. این ماده بیانگر دو اصل از اصول مهم قانون اساسی است.

اصل نخست، اصل ۳۶ قانون اساسی می باشد که در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت بیان شده و مقرر می دارد:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

اصل دوم، اصل ۱۶۸ می باشد که در فصل وظایف قوه قضائیه بیان گردیده است: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» این مقررات اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را بیان می کند و مفاد این اصل، آن است که دادگاه ها حق ندارند برای تعیین مجازات ها به غیر قانون مراجعه کنند. عده ای عقیده دارند گرچه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در این مقررات بیان شده است اما قانونگذار با تصویب مقررات دیگری، اصل مزبور را لغو کرده است.

یکی از این مقررات، اصل ۱۶۷ قانون اساسی می باشد که مقرر می دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.»

همان گونه که ملاحظه می شود این اصل به دادگاه ها اجازه داده است برای یافتن مجازات عملی به شرع و فتاوی معتبر مراجعه نماید. توجيههای زیادی صورت گرفت تا نشان داده شود قانونگذار ما نیز به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها احترام می گذارد از جمله این که اصل ۱۶۷ ناظر به مقررات مدنی و شکلی است و دیگر این که اصل ۱۶۸ حکم اصل ۱۶۷ را در خصوص جرایم و مجازات ها تخصیص زده است.

حقوقدانان به این تفاسیر دلگرم بودند تا این که ماده ۲۱۴ ق.آ. د. ک ۱۳۷۸ به تصویب رسید و مفاد اصل ۱۶۷ را عینا تکرار نمود و این توجيهها رنگ باختند زیرا ماده ۲۱۴ در مورد جرم و مجازات است.

اینک که ماده ۱۲ قانون جدید به تصویب رسیده است بار دیگر گرمایی در کالبد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دمیده شده است و این احتمال نیز می رود که ماده ۲۱۴ به وسیله ماده ۱۲ منسوخ شده باشد اما اظهار نظر قطعی بماند تا آینده نزدیک که قانون آیین دادرسی کیفری نیز به حجله اصلاح می رود.

اگر قانونگذار ماده ۲۱۴ را در منزلگه قانون آیین دادرسی کیفری جدید دوباره جای دهد حکایت از آن دارد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قوانین جدید نیز رنگ باخته، البته کسانی تلاش می کنند میان موافقان و مخالفان آشتی دهند و چنین می گویند که منابع شرعی در نظام حقوقی ایران، قانون محسوب می شود پس مراجعه به شرع، مراجعه به قانون است و مخالفتی با اصل زیبای قانونی بودن جرایم و مجازات ها صورت نگرفته است. این توجیه هم نارواست زیرا قانون در این اصل معنای خاصی دارد یعنی آنچه قانونگذار تصویب می کند.

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی

۳. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نه تنها مغایرتی با شرع ندارد بلکه شرع مقدس اسلام، مدافع سرسخت آن است. قران که نخستین و مهم ترین منبع حقوق اسلام است در چند مورد به این اصل اشاره کرده است از جمله آیه ۱۵ سوره اسراء که می فرماید: «ماکنا معذبين حتى نبعث رسولا: ما کسی را عذاب نمی کنیم مگر این که احکام را برای او فرستاده باشیم.

حدیث مشهور نبوی (ص) که به نام حدیث رفع شهره گردیده است می فرماید که مسئولیت در نه مورد از امت اسلام برداشته شده است و یکی از آنها، مجازات شدن به خاطر احکامی است که نمی دانند. عقل این اصل را با نام «قبح عقاب بلابیان» به رسمیت شناخته است پس تردیدی در اعتبار شرعی این اصل باقی نمی ماند.

۴. ماده ۱۱-۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹-۱ و ۱۵-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله مستندات بین المللی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هستند.

۵. موادی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری برای تجاوز به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها پیش بینی کرده اند و ماده ۵۷۰ را می توان مهم ترین آنها به حساب آورد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس