تفسیرماده 11 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا میشود:

  1. قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت
  2. قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
  3. قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی
  4. قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب)، حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

تفسیرماده 11 قانون مجازات اسلامی

١. این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت. مقررات مذکور در این ماده مقررات شکلی است و در مقررات شکلی اصل بر آن است که قانون عطف به گذشته می شود مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد یعنی قاعده در این جا برعکس قاعده در مقررات ماهوی می باشد.

۲. این ماده با اندکی تغییرات از ماده ۲-۱۱۲ قانون جزای فرانسه اقتباس شده است:

«قوانین زیر در مورد مجازات جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن آنها رخ داده است بلافاصله قابل اجراست:

ا- قوانین مربوط به صلاحیت و تنظیم قضائی تا زمانی که از دادگاه درجه نخست حکمی در ماهیت صادر شده باشد.

۲- قوانینی که نحوه تعقیب و شکل دادرسی را بیان می کنند.

3-قوانین مربوط به نحوه اجرا و اعمال مجازات ها؛ با این حال در صورتی که نتیجه اجرای این قوانین تشدید مجازات هایی باشد که به موجب محکومیت به آن حکم شده است نمی توان آنها را اعمال کرد مگر در مورد احکامی که نسبت به اعمال ارتکابی پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر می شود.

۴- زمانی که مرور زمان منقضی نشده باشد قوانین مربوط به مرور زمان مجازات ها عطف به گذشته می شوند مگر هنگامی که نتیجه اجرای آنها تشدید وضعیت ذی نفع باشد.» ماده ۳-۱۱۲ نیز در مورد مقررات مربوط به اعتراض و مهلت آن است که تابع قواعد شکلی می باشد. به موجب ماده ۴-۱۱۲ اجرای فوری قانون جدید تأثیری بر اعتبار اعمالی که مطابق قانون سابق انجام شده است ندارد.

۳. حکم مذکور در تبصره ماده ۱۱ استثنائی بر اصل فراغ دادرس می باشد.

۴. در مورد سرایت یا عدم سرایت قوانین مرور زمان به گذشته، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به شکلی یا ماهوی بودن این مقررات بازمی گردد (زراعت، ح.ج.ع، جلد اول، ص84)

۵. در مورد شکلی یا ماهوی بودن مقررات تعقیب و در نتیجه عطف آنها به گذشته، اختلاف نظر وجود دارد (زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی،کلیات،ص 135)

۶. ممکن است قانونی مشتمل بر مقررات شکلی و ماهوی باشد که در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد(همان).

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس